رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب طلب رفع حصانة عن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات لامتناعه عن تنفيذ حكمين في قضية تأمينية أقامها المواطن أشرف فتحي لعدم إرفاق عريضة الدعوى.وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة إنها أخطرت الدكتور غالى بالطلب، وتلقت منه مذكرة تفيد قيامه بتنفيذ الحكمين.
